جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

-گزارش برون سازمانی:

برای رسیدگی به تخلفات مالی به علاوه که واحدهای داخلی دیوان محاسبات کشور موظفند گزارشات مبتنی بر تخلف را به دادسرا ارسال نمایند، مطابق قوانین و مقررات، اشخاص (حقیقی یا حقوقی) خارج از دیوان نیز امکان را دارند که در صورت روبرو شدن با موضوع تخلف، مراتب را به دادسرای دیوان اطلاع دهند.

بعضی از مراجع نیز به حکم قانون مکلف به این امر هستند که در ذیل، به این مراجع و مسئولیت و نحوه گزارش­دهی و اعلام تخلف از سوی آنها تصریح می­گردد:

1- گزارش ذی­حساب:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از ذی­حساب می­توان به عنوان پیشانی جبهه نظارت مالی نام برد. زیرا که اولین شخصی که به عنوان حسابرس و ناظر داخلی در خود دستگاه­ها انجام وظیفه می­نماید ذی­حساب می باشد که مطابق تعریف ماده (31) قانون محاسبات عمومی[1]، تأثیر نظارت مالی و به اصطلاح نظارت حین خرج را به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی­ودارایی در دستگاه­های اجرایی، به عهده دارد. طبق ماده (53) قانون مذکور مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بر عهده ذی­حساب می باشد. بر این اساس قوه مجریه از درون خود ناظری را برای کنترل تعیین می­کند تا متولی امر پرداخت از قوانین و مقررات عدول نکند و لیکن از آن جا که ذی­حساب از یک طرف وظیفه تطبیق پرداخت با مقررات قانونی را به عهده دارد و از طرفی نمی­تواند در امور اجرایی دخالت داشته باشد و صرفاً می­تواند موضوع را به مسئولین ذی­ربط گزارش دهد، به موجب ماده (91) قانون محاسبات عمومی‌ و سایر مقررات مالی مشابه، ذی­حساب در صورتی که دستور پرداختی را خلاف قوانین تشخیص دهد بایستی آن را به ریاست دستگاه اعلام و در صورت اصرار و دستور کتبی مجدد ریاست دستگاه و پذیرش مسئولیت­های قانونی مربوط اقدام به پرداخت وجه برای هزینه نمود مذکور خواهد نمود. سپس مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی­ودارایی ارسال و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور اعلام می­دارد.

بدیهی می باشد که به دلیل درونی بودن نظارت، اولاً از هزینه خلاف قانون توسط ذی­حساب جلوگیری نمی­گردد بلکه با تهیه گزارش و جمع­آوری علت های و مدارک مراتب صرفاً به مراجع قانونی اعلام می­گردد ثانیاً موضوع به وزارت امور اقتصادی­و­دارایی (قوه مجریه) گزارش می­گردد.

دیوان محاسبات کشور نیز با دریافت رونوشت گزارش ذی­حساب اقدامات لازم را در خصوص مطالعه وقوع تخلف معمول می­دارد.

به علاوه ماده (105) قانون محاسبات عمومی‌ به ذی­حساب تأثیر عمده­ای بخشیده و آن این که طبق این ماده کلیه مسئولان دستگاه­ها اجرایی و کارکنان در انجام وظایف محوله مکلف به همکاری با ذی­حساب هستند.

در این راستا دیوان محاسبات کشور متخلفین را به مجازات­های اداری مندرج در ماده مذکور محکوم خواهد نمود.

2-گزارش سازمان حسابرسی:

یکی دیگر از دستگاه­هایی که در امر نظارت مالی تأثیر دارد، سازمان حسابرسی می باشد که وابسته به وزارت امور اقتصادی­ودارایی (قوه مجریه) بوده و در کنترل حساب­های دریافت و پرداخت موسسات، شرکت­های دولتی و … به این وزارت­خانه (امور اقتصادی­ودارایی) کمک می­کند (تبصره (3) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب سال 1362 و ماده (2) اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال 1366).

سازمان مذکور گرچه از جایگاه ذی­حسابان برخوردار نیست اما در بعضی امور جایگاه خاص و ویژه­ای دارد.

براساس قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه مربوط وظایفی مانند بازرسی قانون امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکت­های دولتی و بانک­ها و سایر دستگاه­های عمومی‌ و سازمان­های وابسته به دستگاه‌های مذکور – که طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسی می­باشند – و ارایه خدمات مالی به دستگاه­ها در صورت درخواست آنها، تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول در حسابداری و حسابرسی و غیره بر عهده این سازمان می‌ باشد (تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب سال 1362). پس براساس مفاد قانون و اساسنامه مذکور مهم­ترین وظیفه سازمان حسابرسی نظارت بر دستگاه­ها به عنوان بازرس قانونی می باشد و در خصوص رعایت یا عدم رعایت اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه­های مشمول، نظیر قانون تجارت و آیین­نامه­های مالی و معاملاتی و استخدامی‌ موسسات و دستگاه­های فوق­الذکر اظهارنظر می­نماید (ماده (7) اساسنامه).

همچنین هیات عالی نظارت که از ارکان سازمان می باشد در صورت لزوم گزارشات مقتضی از نظارت خود را به مقصود حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات بعدی در مورد متخلفین و دیگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات حسابرسی و اجرای وظایف بازرس قانونی سازمان و واحدهای اجرایی تابعه آن، به دیوان محاسبات تسلیم می­نماید (ماده (23) اساسنامه).

سازمان حسابرسی که در حکم حسابرس داخلی و بازرس قانونی در صورت­های مالی دستگاه­ها بالاخص شرکت­های دولتی می­باشد، در صورت احراز تخلف می­بایست گزارش لازم را به مراجع ذی­صلاح (مانند دیوان محاسبات کشور) ارسال نماید.

بند (ط) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور که صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی شرکت­ها و موسسات و سازمان­های مربوط را مانند وظایف هیات­های مستشاری دانسته می باشد ناظر به این گزارش سازمان حسابرسی می باشد.

[1] – ذی حساب ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت انتخاب و اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و نظارت بر امور مالی و محسباتی و …را بر عهده دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری