عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2- مطالعه وقوع عملیات مالی:

براساس ماده (3) قانون دیوان محاسبات کشور مطالعه وقوع عملیات مالی در دستگاه­ها به مقصود اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت­ها و پرداخت­ها صورت می­گیرد.

این وظیفه حکایت از این دارد که دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی ماهوی بوده و می­تواند عملیات اجرایی دستگاه­ها را مورد مطالعه قرار داده و اطمینان پیدا کند که وجوه پرداخت شده در برابر کالا یا خدمتی بوده می باشد. همچنین راجع به انطباق وصول درآمدها با مقررات قانونی و با ماخذ صحیح و در مورد ارسال به موقع آنها اظهارنظر نماید.

  • رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی­های دستگاه­ها:

طبق ماده (4) قانون دیوان محاسبات کشور، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی­های دستگاه­ها یکی از وظایف اصلی دیوان می باشد که به طریق فنی در قالب حسابرسی، صورت می­گیرد و می­توان گفت این صلاحیت و اختیار نیز صرفاً به تصریح قانون دیوان محاسبات می باشد که دایره آن گسترده­تر از چارچوب اصل (55) قانون اساسی (رسیدگی اعتبارات بودجه کل کشور) می باشد.

  • مطالعه روش­ها و دستورالعمل­های مناسب مالی:

این وظیفه که در ماده (5) قانون دیوان محاسبات کشور تصریح گردیده به مقصود اطمینان از برقراری روش­ها و دستورالعمل­های مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاه­های مورد رسیدگی می باشد که می­تواند از زمره وظایف عام نظارتی باشد و پیش­گیرانه بودن آن نیز از ویژگی­های مثبت این اختیار می باشد.

این بخش از نظارت دیوان بیشتر ناظر به پیش­گیری می باشد. زیرا که اصلاح روش­ها دستورالعمل­ها نظر به گذشته ندارد و صرفاً برای آینده می باشد. لذا انشاء این بند از وظایف دیوان از سوی قانون­گذار نشانگر نگاه به نظارت پیشگیرانه و اثربخش  آن دارد.

 

 

  • اعلام نظر در خصوص مرجع کنترل کننده داخلی جهت حفظ بیت­المال:

این بند نیز همانند بند (4) نظر به کنترل عملکرد دستگاه­ها از سوی خود دستگاه اجرایی و بازوی نظارتی آن دارد تا در راستای نظارت دیوان – بلکه یک گام جلوتر- اقدام نمایند. اثرات این نظارت دیوان نیز برای آینده می باشد لذا می‌ توان ماده (6 ) قانون دیوان محاسبات کشور را در راستای پیش­گیری از انحرافات ارزیابی نمود.

یکی ازطریق حسابرسی، اخذ اطلاعات شفاهی یاکتبی از واحد حسابرسی شونده می باشد وبا در نظر داشتن این که دیوان به عنوان ناظر خارجی ممکن می باشد در بدو ورود به دستگاه، اطلاع کافی نسبت به وضعیت مالی دستگاه نداشته باشد، وجود مرجع کنترل کننده داخلی در دستگاه­های اجرایی کاملاً  هم­سو با اهداف نظارتی می باشد و علاوه بر اعمال نظارت قانونی مستمر، می­تواند به هنگام حسابرسی تأثیر موثری در همکاری با هیات­های حسابرسی ایفاء نماید.

گفته شده حسابرسی یکی از استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی مالی و حسابرسی عملیات دولتی، برای سیستم کنترل داخلی موسسه تحت رسیدگی به مقصود برنامه ریزی حسابرسی می‌ باشد (حسینی عراقی،1380).

  • رسیدگی به حساب کسری ابواب­جمعی و تخلفات مالی:

رسیدگی به حساب کسری ابواب­جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذی­ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در قانون دیوان محاسبات از وظایف دیوان شمرده شده می باشد (ماده 7 قانون دیوان محاسبات کشور).

در تبیین ابواب­جمعی و حکم آن آغاز لازم می باشد به معنی و مفهوم آن در فرهنگ حقوقی تصریح گردد: (جعفری لنگرودی، 1376).

الف- اندازه دریافتی مامور وصول در مدت معین از قبیل هفته یا ماه یا غیره.

ب- اندازه پرداختی مامور پرداخت در مدت معین نسبت به مامورانی که هم دریافت و هم پرداخت می‌ کنند.

ج- در مورد صاحب جمعان جنسی اندازه ارزش اوراق و جنسی تحویلی به آنهاست.

ماده (73 ) قانون محاسبات عمومی‌ (مصوب سال 1366) رسیدگی به حساب کسری ابواب­جمعی ماموران وزارت­خانه­ها و موسسات دولتی را همانند حکم ماده (7 ) قانون محاسبات کشور (مصوب سال 1361) اعلام نموده می باشد یعنی: نقصان و تفریط حاصل در ابواب­جمعی مامورین وزارت­خانه­ها و موسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراق در حکم وجه نقد می­باشند. این کسری با اعلام دستگاه اجرایی مربوط و با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه­های پیش­بینی نشده مقصود در بودجه کل کشور تامین می­گردد. لیکن این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.

البته در ماده (7) قانون دیوان محاسبات کشور مشخص نشده که، پس از صدور رای توسط این دیوان مبنی بر تامین نقصان و تفریط حاصل در ابواب­جمعی مامورین وزارت­خانه­ها و موسسات دولتی، از محل اعتبارات هزینه نشده، آیا طی تشریفات مقرر در ماده (55) قانون محاسبات عومی‌ (یعنی لزوم پیشنهاد وزرای ذی­ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران) لازم می باشد یا این که به مجرد صدور رای از دیوان محاسبات تامین نقصان ایجاد شده از محل اعتبار مورد تصریح، بدون رعایت تشریفات مذکور صورت خواهد گرفت؟

به نظر می­رسد اگر قانون­گذار رعایت تشریفات مذکور را ضروری می­دانست، می­بایست به رعایت این تشریفات تصریح می­نمود، ضمن اینکه طریق مذکور در ماده (73) قانون محاسبات عمومی، طریق خاص و ویژه­ای بوده که نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده (55) اخیرالذکر همین قانون نیست. ضمن اینکه صدور رای از مراجع صالحه­ای نظیر دیوان محاسبات، به نوعی در ذات خود واجد اعتبار بوده و حاکم بر سایر فرآیندهای عمومی‌ خواهد بود. زیرا که اگر این طور نباشد رای صادره مشروط تلقی شده و از اعتبار خواهد افتاد لذا اجرای آن نباید مشروط به تصمیم سایر مراجع و اشخاص باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری