عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-13- رسیدگی­های شبه قضایی به تخلفات و انحرافات مالی دستگاه­ها در دیوان محاسبات کشور: (مرادیان 1392، 75)

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا متخلفین و یا اعمال تدابیر امنیتی و تربیتی درمورد آنان، بر عهده قدرت عمومی‌ که از آن به دولت تعبیر می­گردد، نهاده شده می باشد. با این همه، در عصر حاضر به علاوه که مجازات و واکنش جامعه نسبت به بزه و بزهکاران یا تخلف و متخلفین بایستی مفید، موثر و متناسب با جرم باشد بلکه اعمال آن­ها بر بزهکار نیز بایستی از طریق اقامه دعوا علیه او و رعایت قواعد و ضوابط خاصی، با رعایت اصل برائت صورت پذیرد. به بیانی دیگر برای اجتناب از سوء بهره گیری احتمالی قدرت عمومی‌ از یک­سو و رعایت اصل بی­گناهی متهم و پیش­گیری از اشتباهات قضایی از سوی دیگر، بین مرحله ارتکاب جرم و اعمال مجازات اقامه دعوا بر متهم رسیدگی کیفری در معنای وسیع آن امر ضروری می باشد.

صرف­نظر از اختلافاتی که راجع به تعریف و مفهوم آیین دادرسی یا مراحل و سیر رسیدگی هست، وجه مشترک همه تعاریف عبارت می باشد از: «مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف، پژوهش، تعصب، صدور حکم و اجرای آن و…»

بدون شک هدف از آیین دادرسی از یک طرف وضع قواعدی می باشد که براساس آن امر دادرسی به سهولت صورت پذیرد و از طرف دیگر عدالت در جامعه محقق گردد. این عدالت شاید قبل از اینکه ناظر و مربوط به حقوق جامعه باشد ناظر به حقوق شخص متهم می باشد.

در آین دادرسی کوشش می­گردد قواعد و مقرراتی تدوین گردد تا از خودسری و استبداد دادرسان جلوگیری به اقدام آید و متهم بر اساس آنها بتواند به راحتی و سهولت از حق خود دفاع کند. نتیجه این تعامل قضایی، تحقق عدالت می باشد.

امروزه گفته می­گردد چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهاده گردد و کسی مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی‌های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل می باشد باشد کافی می باشد به قانون آیین دادرسی آن مراجعه نماید (آشوری، 1388).

تردیدی نیست وضع قواعد دادرسی هم به مقصود جلوگیری از سوء بهره گیری قدرت حاکمه هم رعایت اصل برائت، هم به مقصود وضع شیوه­ها و طرق رسیدگی و صدور حکم می­باشد. اصلاحات و تغییراتی که در دوره­های مختلف به وجود آمده در جهت بهبود روش­های موجود احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی­ها و خاتمه دادن به تشریفات غیر ضروری انجام گرفته می باشد.

بدین ترتیب اولین قانون مرتبط با آیین دادرسی تحت عنوان : «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» در سال 1291 هجری شمسی در امور کیفری و «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» در سال 1390 در امور حقوقی تصویب گردیده، آخرین قانون از این سنخ تحت عنوان «آیین دادرسی دادگاه­های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری» مصوب سال 1378 و « آیین دادرسی دادگاه­های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی» مصوب سال 1379 با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسیده می باشد.

با در نظر داشتن اهمیتی که آیین دادرسی در مراجع رسیدگی و محکمه دارد در حال حاضر دو قانون اخیرالتصویب در دادگاه­های دادگستری (بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) مورد اقدام می باشد. مراجع اختصاصی هم از این قواعد و تشریفات مستثنی نبوده و دیوان عدالت اداری دادگاه ویژه روحانیت، سازمان قضایی نیروهای مسلح و هیات­های رسیدگی به تخلفات اداری و … هر کدام آیین رسیدگی جداگانه­ای دارند.

دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجعی که مامور رسیدگی به حساب­ها و دریافت و پرداخت و درآمد و هزینه دستگاه­ها می باشد، راساً کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن را عهده­دار می باشد و از این حیث دارای تشکیلاتی منحصر به فرد می باشد.

دادسرا و شعب دادیاری دیوان محاسبات و همچنین هیات­های مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز می­بایست براساس قواعد و تشریفات آیین دادرسی مبادرت به رسیدگی و اظهار­نظر نهائی نمایند اما متاسفانه تاکنون برای دیوان محاسبات کشور آیین دادرسی مدونی به تصویب نرسیده می باشد.

این نقیصه در رسیدگی­های دیوان چالش­هایی از قبیل: عدم تضمین حقوق متخلف و امکان تضییع احتمالی حقوق آنها و نیز حقوق بیت­المال، عدم تحقق عدالت، ایجاد محدودیت‌های قانونی و عملی در مسیر رسیدگی­های دیوان، رسیدگی­های تکراری، اطاله رسیدگی و سایر مقررات شکلی نظیر؛ چگونگی و ترتیب رسیدگی، احضار و بازجویی و … از سوی مراجع رسیدگی دیوان را به دنبال خواهد داشت.

البته بایستی گفت: ماده(30) مورد تصریح، بخش­های قضائی یا شبه قضائی دیوان محاسبات کشور را از تبعیت و استناد به قوانین آیین دادرسی منع نکرده بلکه تکلیفی در تبعیت برای آنها انشاء نکرده می باشد.

از این رو سیر مراحل رسیدگی به تخلفات در دادسرا، هیات­های مستشاری و محکمه براساس دستورالعمل‌های صادره و رویه­های موجود و تبیین وظایف مدون داخلی انجام می­گردد که در بعضی موارد، مجموعه مقررات کاملی از مواد آیین دادرسی در قالب این دستورالعمل­ها تدوین شده و مورد اقدام قرار گرفته می باشد مانند: دستورالعمل نحوه رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات کشور که موادی از آیین دادرسی امور کیفری و حقوقی را در بر دارد.

پس در این قسمت سیر رسیدگی شبه قضایی از بدو تشکیل پرونده و کشف تخلف و تحقیقات مقدماتی دادسرا و صدور رای هیات­های مستشاری و تجدید­نظر در محکمه دیوان، مورد مطالعه قرار می­گیرد. و نیز درمورد صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی نسبت به آراء صادره از دیوان، مطالعه­هایی صورت خواهد گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید