عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

3-گزارش سازمان بازرسی کل کشور:

سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل (174) قانون اساسی[1] و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب سال 1360 و اصلاحیه آن) در راستای نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه­های اجرایی تشکیل گردیده و وظیفه بازرسی و نظارت مستمر به کلیه وزارت­خانه­ها و ادارات و موسسات و شرکت­های دولتی و …، و انجام بازرسی­های فوق­العاده، اعلام موارد تخلفات و نارسایی­ها سوء جریانات اداری و مالی را برعهده دارد. به بیانی دیگر سازمان بازرسی موظف می باشد مراقبت لازم را در دستگاه­ها انجام دهد.

براساس بند (ب) ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 1387) سازمان بازرسی می­تواند با ایجاد هماهنگی­های لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاه­های نظارتی کشور و با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه به مقصود ارتقاء کیفی و کمی‌ و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیر ضروری و تقویت مدیریت کشور نسبت به ارائه گزارش نتایج حاصله به روسای قوای سه گانه مبادرت نماید.

به موجب ماده (52) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب سال 1360 و اصلاحیه 1388 رئیس قوه قضائیه) سازمان بازرسی به تناسب تخلفات به وجود آمده گزارش لازم تهیه و به مقصود اقدام قانونی آن را به دیوان محاسبات کشور ارسال دارد.

در اجرای بند (5) فرمان هشت ماده­ای رهبر معظم انقلاب اسلامی‌ مورخ 10/2/1380- شناسایی نقاط آسیب­پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور و همکاری بخش­های مختلف نظارتی در آسیب زدایی- سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به مقصود ارتقای کیفیت و افزایش تأثیر نظارت بر عملکرد دستگاه­های اداری کشور، ایجاد تعامل و همکاری دو جانبه، تبادل اطلاعات، بهره گیری از توان کارشناسی و تخصصی هم­پوشانی و تکمیل کارها و اقدامات نظارتی متقابل با لحاظ محدودیت قلمرو رسیدگی و یا امکانات هر یک انجام فعالیت­های مشترک مرتبط پرهیز از اقدامات موازی و … با حفظ استقلال و صلاحیت ذاتی خود، سند تعاملی در سال 1385 منعقد نموده­اند که به موجب بند (5) سند مزبور، سازمان بازرسی کل کشور مکلف گردید نسخه­ای از گزارش­های مربوط به سوء جریانات مالی در دستگاه‌های مشمول نظارت دیوان را جهت اقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید تا با اولویت مورد رسیدگی واقع و نتیجه کار به سازمان مذکور ارسال گردد.[2] لذا در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی­های خود، با تخلفات مالی برخورد نماید در راستای موارد فوق مراتب را به مقصود رسیدگی به دیوان محاسبات کشور ارسال و اعلام می­دارد.

4-گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی:

کمیسیون اصل (90) قانون اساسی مجلس شورای اشلامی‌ بر اساس اصل (90) قانون اساسی (مصوب سال 1358)[3] تشکیل و به موجب قانون نحوه اجرای اصل (90) قانون اساسی (مصوب سال 1365)  و قانون اجازه مکاتبه و تحقق مستقیم به کمیسیون اصل (90) با دستگاه­های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردمی‌ (مصوب سال 1359 و اصلاحیه آن) در نظارت بر عملکرد دستگاه­ها اختیارات و وظایفی دارد.

وظیفه اصلی این کمیسیون رسیدگی شکایات اشخاص از طرز کار قوای سه­گانه می­باشد. با در نظر داشتن این که مجلس موظف گردیده به نمایندگی از سوی ملت به شکایات آنان و در خصوص طرز کار و فعالیت قوای سه­گانه اعم از: مجلس، دولت، و قوه قضاییه و کلیه سازمان­هایی که به هر نحو زیر نظارت این قوا هستند شکایت خود را تسلیم کمیسیون اصل (90) نماید. کمیسیون مذکور به محض وصول شکایت، شروع به رسیدگی از قبیل: مکاتبه با مراجع مشتکی­عنه، دعوت از مقامات مسئول آن مراجع و با اعزام هیات پژوهش خواهد نمود و ضمن مطالعه و تحلیل قضیه، تصمیمات لازم در مورد دستگاه متخلف اتخاذ و نتیجه را علاوه بر مراجع ذی-ربط (به مقصود اجرای خواسته کمیسیون) به شاکی یا گزارش دهنده نیز اعلام می‌ دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گفته شده رسیدگی شکایات در کمیسیون اصل (90)  ماهیت خاص پارلمانی داشته و اصولاً متفاوت با رسیدگی­های قضایی می باشد. بدین معنی که مراجه قضایی برای هر شکایت موظف به رسیدگی و صدور حکم لازم­الاجرا می باشد. در حالی که وظیفه مجلس پس از مطالعه (در مورد فردی) ارائه پاسخ به ذینفع (در مواردی که مربوط به عموم باشد) و اطلاع رسانی به عموم مردم می باشد. کمیسیون پس از مطالعه لازم و احراز جرم از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت می­نماید و دادگاه مکلف می باشد پس از صدور حکم، نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد( ملک افضلی اردکانی، 1382).

همچنین کمیسیون اصل(90) در صورت برخورد با تخلفات مالی موضوع را جهت رسیدگی و صدور حکم به دیوان محاسبات کشور ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.

[1] -اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی: «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند»

[2] – سند تعامل و همکاری بین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور مصوب 16/3/1389.

[3] – اصل 90 قانون اساسی جمهورس اسلامی اسران: «هر کس شکایتی از کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند مجلس موظف می باشد به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط می باشد رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید