متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-   فساد و سرمایه‌گذاری

فساد، در میان مدت، سرمایه‌گذاری های عمومی را کاهش داده و عمده سرمایه‌های موجود در جامعه را به سمت بخش‌های فاقد بهره وری که زمینه اختلاس، پول‌های بادآورده و فرار از پیچ و خم‌های ناشی از اعمال فساد در آنها بیشتر به دست می‌آید، سوق می‌دهد. عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و عدم استقبال از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی، کاهش کارآمد‌بودن سیاست‌های صنعتی و ترغیب فعالیت های اقتصادی در بخش غیر‌رسمی به مقصود نقض مالیات و قوانین انتظام‌بخش مانند دیگر پیامدهای فساد بر سرمایه‌گذاری‌هاست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیر فساد صرفا بر سرمایه‌گذاران داخلی محدود نمی‌گردد. سرمایه‌گذاران خارجی که با کارمندان ذی‌ربط در ارتباط هستند معمولا دچار سردرگمی بوده و هر آن مترصد به هم‌خوردن قراردادها و زد‌و‌بندهایی که هزینه‌های زیادی بر آنها تحمیل خواهد‌نمود، هستند. طریقه تشدید‌کننده دیگر، خروج سرمایه‌های به دست‌آمده ناشی از فساد، توسط نخبگان قدرت به خارج از کشور و خارج‌کردن آنها از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری می باشد. کارمندان سطوح پایین‌تر نیز درآمدهای ناشی از فساد را بیشتر صرف تقاضاهای کاذب خود خواهند‌نمود تا پس‌انداز(ربیعی،1383-103).

1-1-2-   تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار

در اقتصادهای در حال گذار[1] فساد شکل جدیدی پیدا کرده‌می باشد که در آن اولیگارشیها[2] در شکل‌گیری سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها متقلبانه اعمال نفوذ‌کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند، به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند.

در فساد اداری بوروکرات‌ها یا به اصطلاح دیوان‌سالاران از شرکت‌ها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی می‌کنند و شرکت‌ها و نهاد‌ها نیز برای اجرای قوانین و مقررات و سیاست‌های موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل می شوند. درحالی که در فساد ناشی از تسخیر دولت شرکتها و نهادها تسخیر دولت را به عنوان یک استراتژی بقا انتخاب می‌کنند و از طریق تبانی با سیاستمداران و دولتمردان و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصویب رساندن قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ منافع آنها باشد می‌کنند و به این ترتیب منافع متقابلی ایجاد و تامین می گردد( هلمن[3]،2000، 1).

پس تسخیر دولت تلاشی می باشد که در آن شرکت‌ها و نهادها کوشش می‌کنند تا قوانین و خطی‌مشی‌ها و مقررات جامعه را با فراهم‌کردن منافع شخصی غیرقانونی برای مقامات دولتی به نفع خود طراحی و به تصویب برسانند. از این رو در شناسایی و مطالعه مسئله تسخیر دولت، حیطه تمرکز بر تعاملات پیچیده‌ای می باشد که بین شرکت‌ها و نهادها از یک سو و مقامات دولتی از سوی دیگر به وجودمی‌آید. در شناسایی این نوع فساد تاکید به اهمیت روشها و شیوه‌هایی می باشد که از طریق آن شرکت‌ها و نهادها کوشش می‌کنند تصمیمات متخذه توسط مقامات دولتی را از طریق تحمیل موانع ضد‌رقابتی در جهت منافع خاص خود سوق دهند. این موانع ضدرقابتی منافع کلانی را که هزینه‌های کلان آن را جامعه می‌پردازد نصیب شرکتها ونهاد‌هایی خاص می کند، زیرا این شرکت‌ها و نهاد های خاص از نفوذ خود برای ممانعت از هرگونه اصلاح رویه‌ها و خطی‌مشی‌ها که ممکن می باشد سبب حذف این منافع و مزیت ها گردد بهره گیری می‌کنند. فساد ناشی از تسخیر دولت نه تنها معلول، بلکه همچنین علت اساسی ناکارامدی حکومت می باشد. به این معنی که این اقتصاد فاسد در دام یک دور باطل تسلسلی گرفتار می گردد، که در آن اصلاحات نهادی و اصلاح رویه‌ها و خطی‌مشی‌های ضروری برای بهبود کارایی دولت به واسطه تبانی بین شرکتها و نهادهای قدرتمند و مقامات دولتی که از تداوم ناکارآمدی دولت منافع کلان شخصی نصیب خود می‌کنند، تضعیف و به بیراهه کشیده می گردد. اگرچه در بیشتر اشکال فساد کوشش بر آن می باشد که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و از پیش‌وضع شده در جهت منافع پرداخت‌کننده رشوه تغییر داده‌گردد اما در فساد ناشی از تسخیر دولت کوشش بر آن می باشد که بر نحوه شکل‌گیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ گردد مانند نمونه‌هایی که از طریق آن شرکتها و نهادهای خاص و قدرتمند می‌توانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم‌کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند عبارتند از:

پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آراء آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالعمل‌های مطلوب رشوه‌دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیمات دادگاهها.(فرج پور،1383، 107)

[1] -Transition Economics

[2] -Oligarchy

[3]– Joel Helman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

  1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
  2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
  3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-2-  سؤالات پژوهش

  • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی با فرمت ورد