عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

5-گزارش وزارت اطلاعات:

این وزارتخانه براساس قانون تشکیل وزارت اطلاعات (مصوب سال 1362) تاسیس و ماموریت کسب اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی­های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی‌ و نظام جمهوری اسلامی‌ ایران را دارد. در ماده (10) قانون مزبور کسب و جمع­آوری اخبار، تولید، تجزیه و تحلیل و طبقه­بندی اطلاعات، کشف توطئه­ها و فعالیت براندازی، جاسوسی و خرابکاری و … از وظایف دستگاه مذکور شناخته شده می باشد. طبق ماده (14) کلیه نهادها و ارگان­ها موظفند همکاری­های لازم را با در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی با وزارت اطلاعات به­اقدام آوردند.

مطالعه تبیین وظایف این وزارت­خانه حکایت از آن دارد که هر گونه نظارت و اقدام عملی در زمینه­های اطلاعاتی­وامنیتی و به دست آوردن اخبار و اطلاعات مربوط به موضوع دشمن شناسی در حیطه اختیارات وزارت مذکور بوده و قانون­گذار چه در قانون تاسیس و چه در قانون استخدامی‌ وزارت اطلاعات اختیارات و تسهیلات خاصی برای آن در نظر گرفته می باشد.

براساس بند (5) فرمان هشت ماده­ای مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور بایستی همکاری صمیمانه و لازم جهت نارسایی نقاط آسیب­پذیر مالی و اقتصادی کشور را بنمایند.

پس وزارت اطلاعات با در نظر داشتن این اختیارات و وظایف قانونی محوله، مسئولیت خطیری در امر مبارزه مفاسد اقتصادی و مالی به عنوان یکی از مهم­ترین میادین مبارزه نظام جمهوری اسلامی‌ با دشمنان داخلی و خارجی داشته و در تمام مراحل شکل­گیری باندهای فساد و پیگیری برخوردهای قانونی با مفسدین و فساد اقتصادی دارد.

از این­رو تعامل و همکاری وزارت اطلاعات با دیوان محاسبات کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی و شناسایی نقاط دچار آسیب مالی اقتضاء دارد که آن وزارت­خانه با در نظر داشتن امکانات اطلاعاتی در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دهد تا دیوان مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.

6-گزارش در راستای ایفای وظیفه از سوی روسا و مدیران دستگاه­های اجرایی:

مانند مهم­ترین اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف­اند در هنگام برخورد با تخلفات مالی با دیوان محاسبات همکاری نمایند دستگاه­های اجرایی و روسا و مدیران آنها هستند. براساس قوانین کیفری مقامات و اشخاص رسمی‌ موظف گردیده­اند در هنگام برخورد با امر جزایی مراتب را به مرجع صالح رسیدگی اطلاع دهند.

در ماده (606) قانون مجازات اسلامی‌ چنین آمده می باشد:

«هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان­ها و موسسات مذکور در ماده (598)[1] که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر­قانونی یا کلاه­برداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) [2] در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت­دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد گردید».

هم چنین به موجب بند (15) از ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری روسا و مدیران مکلف به دادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر خود شده­اند و گرنه طبق ماده (9) همان قانون به مجازات اداری محکوم خواهند گردید.

لذا بنا به مراتب فوق، قانون­گذار با تعریف و تعیین عنصر قانونی جرم عدم اعلام تخلف و جرائم وقوع یافته در دستگاه­های تحت مدیریت، تکلیف و وظیفه­ای را برای روسا و مدیران دستگاه­ها در نظر گرفته تا هنگام برخورد با جرایم یا تخلفات موضوع را به مرجع ذی­صلاح (در موارد تخلفات مالی به دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

[1] -اشخاص مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی عبارتند از: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر اما فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یادارندگان پایه قضایی و به گونه کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی.

[2] -جرایم موضوع مواد 599 و 603 قانون مجازات اسلامی شامل: تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند و هم چنین هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به اقدام آمده می باشد به حساب دولت آورده اما نپرداخته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید